البحث العلمي بالجامعات السعودية الواقع والمعوقات والحلول

لقد أصبح البحث العلمي من أهم الأنشطة التي ينبغي ممارستها من قبل المنظمات مهما اختلفت طبيعة عملها. والشركات الذكية هي التي تدرك أهمية البحث العلمي في عالم متغير وسريع حتى يمكن لها أن تواكب التطورات التي تنشأ في بيئة الأعمال. حيث يمثل العلم والتكنولوجيا أبرز ملامح ومعالم هذا العصر. فتقدم الأمة يقاس بمدى التقدم التقني والعلمي والذي يحسب دائما كأحد وأهم نتائج تطوير الدراسات العليا والتي بدورها تمثل المورد الأهم للبحث العلمي لأنها الأسلوب المثالي لتكوين وصناعة العلماء والباحثين سواء بالجامعات والمعاهد أو المراكز البحثية المختلفة. ويأتي تطوير الدراسات العليا على قائمة الموضوعات الهامة لأنها مرتبطة بالتنمية الشاملة في المجالات المختلفة وإلى جانب توظيفها لحل المشكلات المطروحة أمام الدولة والمجتمع أيضا. ولذا فإن تطوير الدراسات العليا سوف ينعكس إيجابيا على المجتمع السعودي. إن النظرة إلى العلم هي أحد المفاتيح التي تجد الجامعات السعودية أنفسها على مفترق الطرق في السنوات الأخيرة. فهل يستمروا في معالجة الأمور بطرق عاطفية غير علمية أم يتخذوا موقفا ملتزما تجاه العلم. فمما لاشك فيه بأنه قد تم في العقود الأخيرة إنشاء كثير من المؤسسات العلمية في المملكة العربية السعودية وتم التوسع في التعليم بكافة مراحله وتم إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد المهنية. وبدأت بعض الجامعات وكذلك المؤسسات سواء الصناعية أو الأهلية بالتوسع في الدراسات العليا والبحث العلمي. كما أنشئت مراكز متخصصة للأبحاث في حقول معينة لخدمة الجانب الصناعي لكثير من الصناعات الخفيفة والتحويلية غالبا بخبرات أجنبية وأحيانا محلية وكذلك بعض المنشآت الصناعية عن طريق مراكز صغيرة للبحث والتطوير ولكن بصورة عامة لا تزال مثل هذه المراكز في طور الإنشاء وقد تحتاج إلى دراسة نوعية لإعادة صياغة بنيتها التحتية.

ولكن من وجهه أخرى نجد أن تهميش الجوانب الفنية والتقنية هو معكوس للتقدم وبالتالي فإن مشاركة البحث العلمي في مواجهه المشكلات الخاصة بالتنمية قد ضعفت وتقابل بمشاكل ومعوقات كثيرة مما أدى إلى أنه يتم إنتاج كوادر علمية لا تخدم قضايا التنمية ولذلك فإن تنفيذ المشروعات أصبح يعتمد على الاستيراد التكنولوجي الخارجي شبه الكامل وبالتالي أصبحت كثيرا من المشروعات التنموية بالمملكة العربية السعودية تجابها مشاكل التقادم التكنولوجي وعدم القدرة على المنافسة العالمية. ولكي نستطيع التنافس والتقدم وبالتالي نصبح من الدول المتقدمة فيجب أن تستعيد قطاعات التنمية قدرتها التنافسية ولن يتم ذلك إلا بإحداث نقلة نوعية في الدراسات العليا تكون محورا للتقدم التكنولوجي والتنموي. ففي ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه في هذا القرن لابد لنا أن نعمل بكل جهودنا لمواكبة هذا التطور المتسارع ، فلقد أدركت دول كثيرة أهمية البحث والتطوير لزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية وقامت بعض الجامعات على سبيل المثال في ماليزيا بتقليص القبول في مرحلة البكالوريوس وزيادة معدل القبول في مرحلة الدراسات العليا كذلك في جامعة مالارون قد ألغت مرحلة البكالوريوس وتحولت إلى جامعة للدراسات العليا، لذلك قامت بتخصيص أموالا طائلة لتشجيع البحث والتطوير، وتقوم بإنشاء الصناديق والمؤسسات التي تساعد على تطوير البحث العلمي. فعلى سبيل المثال نجد أن إسرائيل تخصص سنويا ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من أجل البحث والتطوير، وقد قامت بتأسيس صناديق وبرامج عديدة لتمويل عمليات البحث والتطوير. هذه البرامج تقوم بتمويل نسبة قد تصل 70% من تكاليف تنفيذ أي بحث يتم تقديمه من قبل مشروع صناعي أو مركز أبحاث تكنولوجي.

فالحالة التكنولوجية في المملكة العربية السعودية تضعها مع مجموعة الدول النامية، ولم تنقلها بعد إلى مستوى الدول الناهضة؛ مثل ماليزيا وتايوان واليونان. غير أنه من الأنصاف أن يشار إلى أن المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة الماضية أدركت أهمية التقدم العلمي، وأدركت أن هذا التقدم العلمي هو العمود الفقري لمستقبل المملكة العربية السعودية ومستقبل دورها السياسي والاقتصادي؛ ولذلك نلاحظ أن هناك جهدا جادا ومثمراً نحو تعزيز القدرات التكنولوجية والعلمية، وبناء المؤسسات البحثية وزيادة الأنفاق على البحث العلمي، وقد تم وضع خطة وطنية لنشر التكنولوجيا ومنتجات ثورة المعلومات، ولخلق ثقافة علمية وتكنولوجية. ولاشك في أن التقدم والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات العشر الماضية يعطي مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه فتم إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. إن موقع المملكة العربية السعودية التكنولوجي هو وسط ما بين الدول النامية والدول الناهضة مثل ماليزيا والبرتغال واليونان. ولذا فإن تشجيع البحث والتطوير يعمل على تنويع القطاع الصناعي وهذا ما نعاني منه في المملكة العربية السعودية، كذلك يعمل البحث والتطوير على تخفيض التكلفة الإنتاجية للوحدة عبر ابتكار مدخلات جديدة أو تحسين الطرق الحالية مما يزيد من القوة التنافسية للمنتج المحلي.

2. واقع البحث العلمي بالعالم

منذ عصر النهضة الأوربية والغرب يحتكر صناعة العلم، وفي القرن العشرين انقسم العالم إلى بلدان تمثل البلاد الصناعية المتقدمة وبلدان الاقتصاديات النامية والمتخلفة ذات الأبعاد الزراعية ولاشك أن من وراء هذا الانقسام هو الانقسام بفعل البنى الاقتصادية والبنى السياسية.

كان لهذا الانقسام أبعاده الاجتماعية بما فيها الأبعاد الثقافية والعلمية، فكان التباين الكبير بين بلدان العالم من حيث إمكانية الحصول على المعرفة والعلم وعلى إمكانية النشر العلمي.

لقد شهد عصر النهضة ولادة الظروف التاريخية التي ساعدت الغرب على السيطرة على مراكز البحث العلمي وعلى الجامعات وقد نتج عن ذلك التقدم السريع في التكنولوجيا والصناعة. وتقع اليوم مراكز النشر العلمي العالمية وأسواق الكتب والخبرات وأساليب الإدارة والتشجيع ورعاية الإبداع في البلاد الصناعية الكبرى، وهنا نشير إلى أن العلماء والفنيين المشتغلين بأعمال البحث والتطوير خلال السنوات (1990- 1996) لكل ألف شخص كان عددهم في اليابان يعادل 701 والسويد يعادل 608 والنرويج يعادل 501. وهذه تمثل أعلى النسب في العالم، وهي تنخفض إلى 306 بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى 304 في المملكة المتحدة، وتهبط هذه النسبة في المملكة العربية السعودية.

تهتم الدول المتقدمة بالبحث العلمي وتولي له أولوية كبيرة في خططها التنموية، وتقتطع نسبة لا بأس بها من دخلها القومي لتمويل البحث العلمي في الجامعات التي تعتبر الحاضنة الرئيسة لمراكز الأبحاث والابتكارات، وكذلك مراكز البحوث الأخرى في هذه الدول، ولذلك نرى أن مقدار ما تخصصه الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وغيرها للبحث العلمي بالنسبة لدخلها القومي متناسب، وفي بعض الأحيان عال، إذ أظهرت إحصاءات منظمة اليونيسكو لسنة 2004، أن مقدار ما خصصته الدول العربية مجتمعة للبحث العلمي يناهز 1.7 بليون دولار، أي ما نسبته 3% من الناتج القومي الإجمالي، بينما خصصت دول أميركا اللاتينية والكاريبي 21,3 بليون دولار، أي ما نسبته 6% من الناتج القومي الإجمالي، كما بينت الإحصاءات نفسها أن دول جنوب شرق آسيا خصصت 48.2 بليون دولار، أي ما نسبته 2.7%.

أما على مستوى الدول، ففي إحصائية نشرت عام 2002م، بينت أن السويد خصصت ما يزيد على 10 بلايين دولار أي ما نسبته 4.27%، وفنلندا نحو 5 بلايين دولار، أي ما نسبته نحو 3.5%، واليابان نحو 107 بلايين دولار، أي ما نسبته نحو 3%، وجميع هذه النسب هي من دخل هذه الدول القومي الإجمالي، أما الولايات المتحدة الأميركية فقد خصصت نحو 2.7 % بليون دولار، أي ما نسبته نحو 2.7% من دخلها القومي الإجمالي، وهي الأعلى بين دول العالم، في ما يخص الرقم، أما ما يتعلق بالنسبة فإن إسرائيل هي الأعلى في العالم، إذ تخصص ما نسبته 4.7% من دخلها القومي «6.1 بليون دولار»، وهي نسبة تقوق ما تخصصه كل الدول العربية مجتمعة بنحو ثلاث مرات ونصف المرة.

المتتبع للتطور الذي حققته دول جنوب وشرق آسيا يرى أن اهتمامها, بالبحث العلمي هو المحرك الرئيس لهذا التطور، إذ أولت هذه الدول أهمية متزايدة للبحوث والتطوير والابتكار، فعلى سبيل المثال رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 % في عام 1980 إلى 2.92 % في عام 2003، كما أن ماليزيا وبفضل سياستها العلمية والتقنية، تصدرت دول العالم في إنتاج الرقائق أشباه الموصلات محققة المرتبة الثالثة، على المستوى العالمي، ومعززة توجهها بالتركيز على العلوم والتقنية في الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة على المستوى العالمي في خطتها المستقبلية لعام 2020.

ومن جهة أخرى فإن للقطاع الأهلي دورا أساسيا وبالغ الأهمية في بناء القدرات التكنولوجية للأمة وخاصة في تمويل مشاريع البحث والتطوير الأساسي والتطبيقي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 80% من الإنفاق يتم من قبل مؤسسات القطاع الأهلي، في حين أن الإنفاق الحكومي المدني لا يتجاوز 20%، وفي اليابان نجد أن الصناعة تنفق على البحث والتطوير 73 % من مجمل الإنفاق، بينما تنفق الحكومة تقريبا 27%، وفي الاتحاد الأوروبي فإن الصناعات الأهلية تنفق ما مقداره 53% من مجمل الإنفاق على البحث والتطوير، وإذا أخذنا القيمة بالرقم المطلق نجد أن الإنفاق على البحث والتطوير من قطاع الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط ارتفع من 102 مليار دولار عام 1989 إلى 134 مليار دولار عام 1996، وتنفق الشركات الكبيرة سواء كانت صناعية أو مالية أو خدمية في الدول الغربية أو اليابان على تمويل مشاريع الأبحاث وإقامة المؤسسات العلمية وتمويل بعثات البحث العلمي وتمويل كل ما له علاقة بالاكتشافات والاختراعات، وتقدم حكومات الدول المتقدمة تشجيعا خاصا لمؤسسات القطاع الأهلي لدعم البحث العلمي من خلال الإعفاءات الجمركية والامتيازات التي تعطي لمثل هذا الإنفاق، ولا يقتصر الأمر على أمريكا وأوروبا بل إننا نجد دولا مثل الهند وأستراليا وتايوان أخذت الشركات فيها بالتسارع للإنفاق على البحث والتطوير وتخصيص جزء من أرباحها وعائداتها لهذه الغاية. ونجد في تقرير التنمية البشرية للعام 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة UNDP في مسألة الإنفاق على الأبحاث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي، فنجد أن الدول الأكثر إنفاقا على الأبحاث العلمية والتطوير في العالم هي: إسرائيل % 4.9 من الدخل القومي والسويد 4.0 % وفنلندا 3.5 % وأيسلندا 3.1 % واليابان %3.1 والولايات المتحدة الأميركية 2.6% وسويسرا 2.6% وكوريا الجنوبية 2.6 % والدانمرك %2.5 وألمانيا 2.5%.

3. البحث العلمي في المملكة العربية السعودية

هناك ثلاث أركان أساسية يقوم عليها البحث العلمي في أي دولة وهى العنصر البشري، والتمويل، وخطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي. فهناك عدة مؤشراتتمثل حالة البحث العلمي للدولة والتي من خلالها يمكن الحكم على واقع البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل فيما يلي:

• متوسط الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي 3% للدول الصناعية المتقدمة.


• عدد العلماء والباحثين لكل ألف من السكان.


• عدد الأبحاث العلمية السنوية المنشورة في المجلات العلمية.


• عدد الحاسبات الآلية لكل ألف من السكان.


• عدد المجلات العلمية التي تصدر.


• عدد مراكز البحث العلمي والتكنولوجي.


• متوسط الإنفاق على الكتب والمجلات لكل فرد من السكان.


• عدد الاختراعات وبراءات الاختراعات المسجلة سنويا لكل ألف من السكان.


• نسبة مساهمة مدخلات العلم والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي.

ولغرض إعطاء صورة عن ملامح واقع البحث العلمي في بلدنا المملكة العربية السعودية، ندرج بعض الملاحظات المؤثرة في هذا الواقع والتي لها علاقة مع ما نحن بصدده في إعطاء مؤشرات لما يمكن عمله في اتجاه ربط البحث العلمي بجامعاتنا والتنمية الصناعية.
طالع ايضا مكتب ترجمة معتمد

• رغم التوسع الكبير في التعليم الجامعي، إلا أن التخطيط لهذا التوسع يشوبه بعض الغموض وعدم مواكبه التطورات السريعة في التقنية مما يتطلب إعادة النظر في إضافة تخصصات جديدة ودمج بعضها ببعض.


• إن مستوى الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير مازال متدنيا مقارنة مع الدول المتقدمة والدول الأكثر نموا، إذ أن معدل نسبة ما تنفقه أقطار الوطن العربي مجتمعة على هذه الأنشطة بحدود 0.2% من الناتج القومي الإجمالي مقارنة بنسبة 3.0% في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الأوربية % 1.8 في إسرائيل وربما ذلك لعدم توطين الصناعات بالشكل الكافي في الدول العربية.


• ضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة البحث والتطوير، إذ أن معدل مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز 3.0% من إجمالي الإنفاق عليها ، مقابل 72% في الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 52% في عدد من الدول الأوربية وأستراليا وكندا.


• البحث العلمي في الجامعات يكاد يكون كم من الأبحاث الفردية التي هي استمرار لأبحاث الدراسات العليا التي قام بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أثناء دراستهم في الخارج والداخل، والغالبية العظمى منها لا علاقة لها بحاجة الصناعة ولا يجد تطبيقا له. وهو وسيلة لنشر الأبحاث اللازمة للترقيات العلمية ليس إلا. ورغم أن هناك بعض الأبحاث المتفرقة هنا وهناك التي نجمت عن تعاون ما بين المؤسسات الصناعية والجامعات ، إلا أن ذلك لم يصل إلى حجم يمكن أن يعتبر نهجا واضحا، إلا ما ندر. وذلك بسبب ضعف الاتصال بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بشكل عام ويعود إلى أسباب تنظيمية وموضوعية تتحمل الصناعة جزءا منها وتتحمل الجامعات جزءا منها ويتحمل أعضاء هيئة التدريس جزءا آخر أيضا.


• المؤسسات الصناعية سواء كانت من القطاع الخاص أو العام، معظم مصانعها أنشئت بطريقة تسليم المفتاح، والبعض الذي ساهمت في إنشائه الكوادر الوطنية كان دورها ثانويا في غالب الأحيان. وعلى هذا فإن قابلية الكوادر الفنية التي تتولى تشغيل هذه المصانع محدود في مجال التطوير. وفي المواقع المحدودة التي ينشأ فيها وحدات للبحث والتطوير تكون قدرات هذه الوحدات محدودة من حيث الكوادر والإمكانات، ولا يعول عليها في التحولات الجذرية وتطور المنشأة الصناعية المعنية.


• أنشئت مؤسسات مستقلة كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على سبيل المثال عن الجامعات للبحث العلمي، ولكن أهداف هذه المؤسسات محدودة بحدود تخصصاتها. ورغم قيام بعضها بأبحاث ذات علاقة بمواضيع تخص تنمية المجتمع نفسه، إلا أن تأثيرها واستغلال نتائج أبحاثها لا يزال محدودا. وفي ضوء هذا التقدم البطيء وعدم لمس النتائج بسرعة كثيرا ما تفتر عزيمة المسئولين في الاستمرار بالدعم وقد يؤدي ذلك أحيانا إلى غلق مثل هذه المؤسسات.


• وسائل وأساليب النقل التكنولوجي تعاني من عوائق تخلف شديد. فليس هناك خطط لاستثمار براءات الاختراع وحتى حينما يكون هناك تشريعات حول حقوق الملكية الفكرية فإنها غير مفعلة أو مستغلة ويستوي في ذلك القطاع العام والخاص.


• لقد كانت عملية إرسال البعثات إلى الغرب منفذا معقولا للحصول على الكفاءات، إلا أن نسبة كبيرة من المبعوثين عندما يعودوا فإنهم يندمجون مع النظم منخفضة الكفاءة في أوطانهم بحيث توكل لهم مهام إدارية بعيدة عن تخصصاتهم وذلك بالكليات التي ليس بها أعضاء هيئة تدريس كبيرة أو أن يتركوا البحث العلمي مركزين على التدريس مما يؤدي غالبا إلى خيبة أمل تؤدى إلى عدم الاستفادة من مؤهلاته وكفاءته إلا بمقدار ضئيل.


• إن أساليب التعليم والعادات الاجتماعية والنظم كلها محبطة للابتكار والتجنيد، والشخص الموهوب وذي القدرات المتميزة في غالب الأحيان يجد أن قدرته لم تفده شيئا بل ربما كانت وبالا عليه، ومن ثم تفتر عزائمه ويصبح شخصا عاديا وقد يفكر في الهجرة والاستقرار في الغرب.

في واقع البحث العلمي بالمملكة، وتحديدا بالجامعات التي تشكل الحاضن الرئيسي لتطوير البحث العلمي، بالذات في دول مثل المملكة حيث تغيب مراكز البحث والتطوير الفاعلة بمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي. لدينا حاليا سبعة عشر جامعة "إحصائية الجامعات لدينا أصبحت تتغير سنويا" فكيف هو البحث العلمي بالجامعات؟ كم مركزا أو معهد بحوث يعمل بفاعلية في تلك الجامعات؟

لمعرفة حجم البحث العلمي بالجامعات السعودية يكفي أن نعلم بأن عدد البحوث المنفذة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات خلال المدة 1419-1423هـ (1999- 2003) بلغت نحو (1650) بحثا فقط، أجراها ما يزيد عن سبعة عشر ألف عضو هيئة تدريس (بلغ أعضاء هيئة التدريس عام 2003م بالجامعات السعودية 17456). بمعنى آخر بلغ إنتاج 17456 عضو هيئة تدريس بالجامعات السعودية ما يعادل 413 بحثا في العام الواحد فقط. عليكم الحساب كم هي إنتاجية عضو هيئة التدريس الواحد بالجامعة السعودية! "المصدر وزارة الاقتصاد - موقع مشروع آفاق". ويوجد لدى جامعاتنا 75 مركزا ومعهدا بحثيا ونتاجها هو ذلك الحجم المتواضع من البحث العلمي. لإيضاح هذه المراكز نسرد عددها بكل جامعة، كما وردت في تقرير التعليم العالي 26/ 25 هـ.

• جامعة أم القرى لديها معهد أبحاث الحج إضافة إلى 9 مراكز بحثية.


• الجامعة الإسلامية لديها مركز بحث واحد.


• جامعة الإمام لديها 6 مراكز بحثية.


• جامعة الملك سعود لديها معهد الملك عبدا لله إضافة إلى 18 مركزا بحثيا.


• جامعة الملك عبد العزيز لديها 6 مراكز بحثية.


• جامعة الملك فهد للبترول لديها 10 مراكز بحثية.


• جامعة الملك فيصل لديها 8 مراكز بحثية.


• جامعة الملك خالد لديها 7 مراكز بحثية.


• جامعة القصيم لديها 7 مراكز بحثية.


• جامعة طيبة لديها مركز بحثي واحد.

تلك البيانات الرسمية خلال المدة 1419- 1423 هـ (1999-2003 )، وحتى مع الزيادة أو النقص قليلا فيها فإنها تشير إلى واقع البحث العلمي في المملكة، وتحديدا في الجامعات السعودية ولنا أن نتساءل لماذا تتواضع إنتاجية عضو هيئة التدريس لدينا في مجال البحث العلمي في الفترة الماضية؟ ولكن نجد أن مجمل ما أنفقته المملكة العربية السعودية لدعم منظومة البحث العلمي، تعدى لحاجز المليار ريال، صرفت على مدار 3 عقود، وسط توقعات بمزيد من الإنفاق وخصوصا في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات تدعمها معامل أبحاث خاصة بتقنية النانو وأبحاث الطاقة الشمسية. لذلك نجد أنه نظرا لانطلاقه الطفرة التعليمية التي يشهدها التعليم العالي، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والإنجازات التي تحققها الجامعات السعودية تتوالى، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن جامعة الملك سعود حققت إنجازا بنشرها 1008 بحوث في ISI عام 2010، ومتقدمة على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنسبة 40%، ويمثل نشر 1008 بحوث هذا العام أربعة أضعاف ما نشر في2007 وثلاثة أضعاف النشر في 2008 وضعفي ما نشر في عام 2009، ما يدل على أن الأرقام مستمرة في الزيادة، وأن الجامعة بدأت تركز على البحث العلمي وتطور آلياته وتطمح إلى ما هو أبعد من الرقم السالف.

ومن وجهه نظر أخرى نجد إن دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في المملكة العربية السعودية هو دور متواضع جدا إن لم يكن مفقودا، إذ نرى أن القطاع الحكومي هو من يمول البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، إذ يزيد تمويله مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير بنسبة 90%، ما عدا بعض المساهمات الخجولة من شركة سابك وغيرها من الشركات الأخرى، بينما نرى في إسرائيل أن نسبة حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي نحو 74%، وفي اليابان 73%، وفي كوريا الجنوبية 72%، وفي السويد 70%، وفي فنلندا 65%، وفي ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية 50%، ما يدل على أن هناك خللا في تفاعل القطاع الخاص مع البحث العلمي وتمويله في المملكة العربية السعودية حيث نجد أن إحجام القطاع الخاص أو بالأحرى عدم دعمه للبحوث يتأتى من عدم التزام وسرعة إنجاز الدراسة من بعض أعضاء هيئة التدريس وعدم توفر الفنيين المؤهلين وصعوبة استخدام المعامل وذلك لاحتكار بعض الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس للمعامل.

وقدمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال ثلاثة عقود مضت دعما قدره 968 مليون ريال لما مجموعه 2667 بحثا من مجمل الأبحاث التي وصلت إليها، وذلك في عدة مجالات شملت: الزراعية والطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، فضلا عن 1241 بحثا لطلبة الدراسات العليا». وطبقا للتقرير الذي أصدرته «المدينة» وحمل عنوان «برامج المنح البحثية: الإنجازات والمردود»، فقد استهدفت «المدينة»، من خلال برامج المنح البحثية التي تقدمها، دعم البنية التحتية للبحث العلمي في المملكة، وبناء القدرات الوطنية والكوادر البحثية، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه خطط التنمية، فضلا عن إيجاد القاعدة العلمية التي تساعد على اتخاذ القرارات والريادة في المجالات التي تحقق للمملكة مزايا نسبية. وقد عملت «المدينة» على تطوير وتحديث قواعد المعلومات العلمية والتقنية لتتولى مهمة تزويد المؤسسات العلمية ومراكز البحوث والجهات المستفيدة بما يتوفر من معلومات عن الأبحاث والباحثين بالمملكة، وذلك من خلال قاعدة الأبحاث السعودية (قبس) التي بلغ عدد الجهات المشتركة فيها 40 جهة حكومية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يزيد عن 25000 مستفيد.

إلى جانب ذلك نجد أنه تم إنشاء وادي جدة للتقنية التابع لجامعة الملك عبد العزيز وذلك بغرض نقل التقنية الحديثة للجامعة وتوطينها وخدمة المملكة في مختلف المجالات وهذا يتم بالاتفاقيات التي تتم بينه وبين الشركات العالمية وبدوره سيدعم مسيرة البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز ويخدم التحول إلى مجتمع بحثي رائد. ويهدف إنشاء وادي جدة، التي تعتبر اللبنة الأساسية لانطلاق الجامعة إلى شراكات محلية وعالمية لخدمة المجتمع المعرفي ونشر ثقافة المعرفة في المجتمع السعودي الاقتصادي، إلى الاستثمار في صناعة المعرفة ونقل التقنية وتطويرها، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا، وكذلك توفير فرص الاستثمار، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم أهداف اوادي جدة للتقنية وخدمة الاقتصاد الوطني. وسيسهم في تحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي يعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تلعبه من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية، كما يهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.

ومن جهة أخرى فوجود وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود لم يترك أي حجة للقطاع الخاص وغيره من المهتمين بالبحث والابتكار والتطوير، إذ يمثل هذا الوادي حاضنة علمية بحثية للتطوير والاختراعات التي ستقود التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية خلال هذا القرن، وتعزز وتطور اقتصاد المعرفة، الذي سيكون ركنا أساسيا من أركان اقتصادها في المستقبل، علما بأن تطور وازدهار وادي الرياض للتقنية يعتمد على تفاعل القطاع الخاص من خلال قوة تمويله لمصادر المعرفة والبحث فيها، وتشجيع الباحثين في الجامعة وتبنيهم، كما حصل في كوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرهما من الدول التي اعتمدت على اقتصاد المعرفة.

4. المعوقات التي تجابه البحث العلمي

الظروف دائما مواتية لتوطين التكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وتطويرها. ونلاحظ أنه في القرن العشرين وخلال الثلاثين سنة الماضية نجحت كثير من الدول التي كانت في عداد الدول النامية والتي كانت مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها لا تزيد عن بلدنا المملكة العربية السعودية بل كانت أقل منها في الانتقال إلى صفوف البلاد المتقدمة تكنولوجيا واجتازت عملية التصنيع والتقدم التكنولوجي، ومن هذه البلاد كوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وتايلاند. وأصبحت هذه الدول تضاهى الدول الصناعية بشكل يجعلنا نتأكد أنه يمكننا تجاوز عتبة التصنيع والتقدم التكنولوجي ولا يتم ذلك إلا بتطوير مستويات الدراسات العليا بالجامعات السعودية ومراكز البحوث.

وهذا يعني أنه ليس هناك ظروف مواتية أو غير مواتية في المطلق، وإنما هناك إدارة حاكمة لها رؤية مستقبلية واضحة، ولديها إيمان بأهمية العلم والتكنولوجيا، ولديها ثقة بقدرتها على تحقيق خططها، ولديها الاستعداد للاستفادة من عقول أبنائها ومهاراتهم، وإعطاء الأولوية للتنمية العلمية التي أصبحت بالضرورة هي الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلا من الدوران حول الذات وتكرار ما ينتجه الآخرون، وغير ذلك من مشاهد نراها لا تساعد في الدخول بعمق إلى موضوعات التقدم العلمي.

ونجد أن سنغافورة التي تبلغ مساحتها عدة مئات من الكيلومترات المربعة فقط، في حين أن صادراتها من الماكينات والمعدات فقط 82.5 بليون دولار في عام 2000، كما أن صادراتها من الكيماويات 7 بلايين دولار لعام 2000، كما أن صادراتها من المواد المصنعة الأخرى 7 بلايين دولار، ومن الوقودات المعدنية 11 بليون دولار لنفس السنة، أو ما يعادل دخل دولة نفطية عربية، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد هونج كونج في الحرية الاقتصادية، وتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التنافسية. هذا التقدم الصناعي والتقدم في الإنتاج والتقدم في التكنولوجيا لم يأت من الخارج؛ وإنما اعتمد أساسا على جهود داخلية ترتكز كليا على العلم والتعليم والبحث والثقافة وبناء المهارات. فنجد مرة ثانية أن سنغافورة تحتل المرتبة السابعة في العالم في إنفاق الفرد على الكتب والمجلات 80 دولارا سنويا، مقابل 79 دولارا في بريطانيا، و71 دولارا في الدانمارك، و27 دولارا في إسرائيل، و18 دولارا في الأرجنتين، وأقل من 2 دولار في البلاد العربية. أما عدد الجرائد الرسمية, فتحتل سنغافورة المرتبة 11 في العالم (324 جريدة لكل ألف من السكان، بينما في إيطاليا 104 جريدة لكل ألف من السكان، والمملكة العربية السعودية أقل من 10 جرائد لكل ألف من السكان). وإذا أخذنا دولة صغيرة مثل قبرص؛ وهي تعاني من مشاكل سياسية كبيرة ومعقدة، وعدد سكانها لا يزيد عن 800 ألف نسمة، سنلحظ ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 500 دولار في منتصف الخمسينيات إلى 14 ألف دولار في منتصف التسعينيات، وهكذا فإن الإدارات الصحيحة هي التي تصنع الظروف المواتية لتوطين العلم والتكنولوجيا، وتأسيس المعرفة التكنولوجية الوطنية، واعتماد الدولة في إدارة شؤونها وصناعة قراراتها على نتائج العلم ورأي العلماء.

وحيث أن البحث العلمي لا يقوم إلا على قواعد واضحة لذا يجب علينا توضيح المعوقات العامة التي تقف حاجزا لتطويره. فمعوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية يمكن تصنيفها إلى معوقات ذاتية ومعوقات فنية علمية ومعوقات إدارية إجرائية ومعوقات تمويلية وهذه المعوقات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• غياب استراتيجية واضحة للدراسات العليا وضعف ربط البحوث العلمية بمتطلبات التنمية.


• غياب استراتيجية وطنية لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية.


• عدم وجود استراتيجية لتسويق الإنتاج العلمي مع أكثرية للتخصصات النظرية.


• غياب الربط بين الدراسات العليا والقطاعات التنموية بالمجتمع كالقطاعات الإنتاجية والخدمية.


• عدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية قومية عن الدراسات العليا يمكن الرجوع إليها.


• عدم مواكبه تخصصات الدراسات العليا للتطورات العالمية الحديثة.


• عدم الاعتراف العلمي الدولي بالعديد من الدوريات السعودية مما يؤدى إلى صعوبة إدراج الأبحاث السعودية في منظومة الاستخدام العالمي للبحوث.


• ضعف الموازنة المخصصة للدراسات العليا من الدولة وانعدام المشاركة المجتمعية بوجه عام في هذا التمويل.


• تزايد الأعباء التدريسية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس وقلة مردود البحوث المدعمة مالياً مما يدفعهم للبحث عن أعمال إضافية بمكاتب هندسية أو أعمال استشارية مما يؤدي إلى انصرافهم عن البحث العلمي.


• ضعف ثقافة العلم لدى المجتمع.


• ضعف تكوين التلاميذ في مدارس التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، فلا زال التعليم يستند إلى آليات التلقين والحفظ وتقديم المعلومات الجاهزة لا على أساس تنمية القدرات العقلية النقدية والتقويمية. فبرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت لهذا الأسلوب عبر عشرات المؤتمرات حيث إن التعليم في هذه المدارس يشكل البنية العقلية والمعرفية لطلاب الجامعات والدراسات العليا فيما بعد.

5. تحسين كفاءة البحث العلمي – الحلول المقترحة طبقا لاحتياجات سوق العمل:

لم تعد مخرجات التعليم مقبولة بوصفها مصدراً لإعداد القوي العاملة القادرة على الانخراط في العمل ومباشرة مهامها بكفاءة. ذلك أن الكثير من خريجي المؤسسات التعليمية كثيراً ما يواجهون صعوبات في الحصول على الوظائف المناسبة بحجة أنهم يفتقرون إلي التجربة أو الخبرة العملية التي كثيراً ما تطلب منهم من قبل أصحاب الأعمال. من الناحية الأخرى نجد أن الكثير من منظمات الأعمال تواجه مشكلة كبيرة في الحصول على الكفاءات البشرية الملائمة من بين هؤلاء الخريجين وذلك لأنهم بالفعل يفتقرون إلى الخبرة هذا المأزق دفع بالكثير من المؤسسات إلى إعادة النظر في سياستها الإدارية المتعلقة بالاختيار والتعيين حيث أصبحت لديها القناعة بضرورة إعداد وتأهيل الموظفين الجدد من خلال عملية الاستثمار فيهم أنفسهم عن طريق التدريب مما يجعلهم قادرين على أداء المهام المنوطة بكفاءة وفاعلية.

من أهم التحديات الاستراتيجية هي ما يتعلق بتأهيل القوي البشرية الوطنية لكي تصبح بمستوي تحمل المسئولية والكفاءة والإنتاجية التي تستطيع من خلالها إدارة وتشغيل وصيانة وإنتاج المعطيات التنموية المختلفة. وقد اهتمت الدولة بتنمية القوي البشرية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وأنشات من أجل ذلك المؤسسات الحكومية التي تخطط وتشرف على البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة.

والوطن العربي يوجد به ما يزيد عن 175 جامعة ويزيد عدد الأساتذة في مجالات العلم والتكنولوجيا عن 50 ألف أستاذ أما عدد الخريجين الجامعيين فيقارب 10 مليون منهم ما يزيد عن 700 ألف مهندس ويصرف الوطن العربي سنوياً ما يزيد عن 7 بلايين دولار على التعليم العالي. من جهة ثانية توجد أكثر من ألف وحدة بحث وتطوير من كافة الحجوم يعمل فيها حوالي 19.1 ألف باحث.

التطوير في أي جانب من جوانب الحياة يهدف دائماً إلي الوصول بالشيء المطور أو النظام المطور إلي أحسن صورة حتى يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة تامة ويحقق الأهداف المنشودة منه علي أتم وجه وبطريقة اقتصادية في الوقت والجهد والتكاليف وهذا يستدعي تغييرا في شكل ومضمون الشيء المراد تطويره. لذلك تقوم فعاليات تطوير المنتج في المصانع مثلاً بدراسات وتطوير تؤدي إلي تحسين تعديل السلعة نفسها وتعديل عملية الإنتاج أو المواد المستعملة أو نظافة عملية الإنتاج بيئياً أو الجودة للمنتج أو مصادر توريد العناصر أو طرق ومنهجيات التسويق أو الصيانة وغير ذلك. وبما أن التطوير عملية علمية من الدرجة الأولي فإن أي تطوير لا يمكن أن يتم بناء علي رغبة شخصية أو علي أمر مرتجل من قبل فرد أو مجموعة أفراد ارتأت التغيير لمجرد التغيير بل إن التطوير عملية تنبع من سياسة علمية تم وضعها من قبل المتخصصين والخبراء وبعض المهتمين بأمور التعليم وأصبحت صالحة للأخذ بها في مجال التطبيق.

ونظرا لأهمية تطوير استراتيجية البحث العلمي وبالتالي التقدم الصناعي كركيزة أساسية للتقدم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهه التحديات الحالية والمستقبلية ولذلك يرى البحث تفعيل التوصيات التالية:

• وضع سياسة تكنولوجية واضحة المعالم وتوفير الآليات المناسبة لتحقيقها، ويجب أن يصاحبها استيعاب وتطويع وتطوير واستنباط التكنولوجيا الغير متوفرة محلياً.


• دراسة الكيفية العملية لنقل التكنولوجيا عن طريق مشاريع وبحوث مشتركة وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.


• بناء قاعدة معلومات عن البحوث الصناعية وربطها بشبكة معلوماتية للصناعات المختلفة.


• تأسيس معاهد للدراسات العليا والبحوث في كل الجامعات السعودية وذلك لتقديم برامج الدراسات العليا في مجالات حديثة ضمن منظومة تعليمية وبحثية تتوافق مع التطور العالمي بما يخدم خطط التنمية الشاملة للمجتمع.


• وضع خطط طويلة المدى يحدد فيها أعداد المقبولين والنقاط البحثية للدراسات العليا وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المجتمع وعملية التنمية وقدرات المؤسسات التعليمية مع إدخال معايير حديثة لنظم الإشراف والحكم على الرسائل بما يتماشى مع النظم العالمية.


• تأكيد أهمية التوجه نحو خلق قاعدة علمية وثقافية وطنية تعمل على تطبيقها في الخطط التنموية ضمن إطار سياسة علمية وثقافية محددة الأهداف، وتؤمن الدعم المناسب لأنشطة البحث والتطوير مع العمل علي تدعيم وتطوير مراكز البحوث عامة والصناعية منها خاصة كقضية مصيرية.


• التوجه نحو إنشاء هيئة عامة مركزية للدراسات العليا تناط بها مهام تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العلمية والثقافية من خلال خطط وبرامج معتمدة، وتولى التنسيق ما بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات التنموية، والارتقاء بمستوى أنشطة البحث والتطوير، وتعمل على تأمين الاستقرار الهيكلي والمؤسسي للبحث العلمي وتنمية القدرات العلمية الوطنية وتحديد الاحتياجات المستقبلية في ضوء التطورات المتوقعة والمتسارعة في العلم والثقافة.


• الدعوة إلى تخصيص جانب من الأبحاث الجامعية للبحوث التطبيقية وأنشطة البحث والتطوير مع مواصلة الاهتمام بالبحوث الأساسية التي يتوجب تعميقها لتواكب متطلبات العصر لكونها عنصرا أساسيا لكسر طوق احتكار المعرفة ونتاجات أبحاث الدول الصناعية التي يتوقع زيادة حدتها على الأمد البعيد في ظل العولمة والنظام الاقتصادي الجديد وثورة المعلومات والعمل على منح امتيازات وجوائز تشجيعية (مالية ومعنوية) للباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية.

• التوجه نحو زيادة الإنفاق على البحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على إيجاد مصادر تمويل غير حكومية بوسائل وأساليب متنوعة، من بينها:

• إنشاء صندوق دعم مالي للاستثمار في التطبيقات العملية لنتائج الأبحاث والاختراعات والإبتكارات والاكتشافات.


• تشجيع القطاع الخاص وإشراكه في تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير من خلال سن تشريعات تخصص بموجبها نسبة من تكاليف الإنتاج أو الأرباح لتمويل صندوق دعم مالي للبحث العلمي.


• الهيئات والمعونات الوطنية والتعليمية والدولية.


• المردودات المالية الناجمة عن الخدمات الاستشارية والفنية وتسويق نتائج البحث العلمي.


• تأكيد أهمية استحداث قواعد المعلومات ذات الصلة بأنشطة البحث العلمي (وتطوير ما هو قائم منها) وإنشاء شبكات معلومات وطنية وعربية وربطها بشبكات المعلومات العالمية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنا من أجل توفير بيانات دقيقة حول القدرات العلمية والثقافية ووسائل الإنتاج وغيرها من المعطيات الضرورية للقيام بالدراسات التحليلية حول أنشطة البحث العلمي والتطوير وتقويم التقدم المتحقق وسبل تطويره إلى مستوى الحاجة.


• تفعيل الدور المهم لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لدعم مفهوم البحث والتطوير وإبراز أهميته ومردوداته الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب اهتمام المعنيين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية بهذه الأنشطة وإقناعهم بأنه لا مجال لتطورها دون البحث والتطوير.


• دراسة مجالات إنشاء ما يعرف بالمدن العلمية الثقافية قرب الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تكون بمثابة مجمعات علمية صناعية تعمل على خلق صناعة متطورة تعتمد على البحث والإفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

• ترسيخ الثقة ما بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة، وقطاعات الإنتاج من جهة أخرى وتعزيز وتوثيق التفاعل والأرتباط المؤسسي بينها من خلالأساليب وآليات مناسبة، ومن بينها:


• مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية مع قطاعات الإنتاج في تحديد الاحتياجات والمشكلات ووضع الخطط والمشروعات البحثية.


• تبني آلية العقود البحثية في تخطيط وتنفيذ المشروعات البحثية، وسن التشريعات التي تؤمن الابتعاد عن التعقيدات الإدارية والروتين التقليدي، وتمنح صلاحيات واسعة لإبرام العقود بين الصناعة والمؤسسات البحثية والجامعات وعلى مستوى الجامعة أو الكلية أو القسم العلمي أو عضو هيئة التدريس والباحث وطلاب الدراسات العليا بشكل مباشر تؤمن تنظيم العمل وتحديد التزامات الجهات البحثية والمستفيدة وتخصيص مردودات مادية وحوافز مناسبة للجهود المبذولة، في تنفيذ المشروع البحثي وحل المشاكل وتطوير الإنتاج والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.


• تبادل الخبرات والمعارض من خلال التعاون في معايشة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وممارسة العمل الميداني في الصناعة وقيام الخبراء والمختصين في قطاعات الإنتاج بالتدريس في الجامعات، وتشكيل فرق بحثية مشتركة.


• الاستفادة من تجارب وحالات النجاح التي حققتها بعض الجامعات في اعتماد آلية المشروعات البحثية التعاقدية وتوظيف نتائج البحث العلمي.


• تطوير الدراسات العليا يحتاج بالضرورة إلى مراجعة قاعدة الهرم التعليمي فلا يكفي الإصلاح (الفوقي) فالإبداع يحتاج إلى ناشئة تعلمت وتربت على المنهج العلمي الصحيح.

6. عائد البحث العلمي وأثره على تنمية المجتمع:

التقدم التكنولوجي أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا التقدم هو الوسيلة الفعالة لحل المشكلات المتعددة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وبوجه عام فالصناعة تعتمد على المراكز العلمية والبحثية والتقنية في توفير جزء من احتياجاتها ومتطلباتها التكنولوجية بدرجات مختلفة تختلف باختلاف القطاع الصناعي والظروف السياسية والاقتصادية في كل حين. ولذلك فمن الضروري تطوير المراكز البحثية وتكاملها مع بعضها البعض وذلك لتتمكن من الصمود أمام المنافسة القوية للدول المتقدمة.

ومن وجهه أخرى فقد بينت دراسة حديثة في مجلة العلوم الأمريكية حول موضوع خصخصة البحث العلمي بأن دعم بحوث التطوير في العلوم والتقنية داخل الولايات المتحدة بدأ يتراجع نسبياً بالمقارنة مع أجواء الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة مع المعسكر الشرقي (سابقاً). فعلى سبيل المثال انخفض الدعم المالي الحكومي المخصص للبحث العلمي في أمريكا بنسبة 7 % منذ عام 1988 م وحتى الآن، وعلى العكس فقد بدأ القطاع الخاص يدخل مجال البحث العلمي عن طريق زيادة تمويله ومتابعته المستمرة للوصول إلى إنتاج نوعي متطور. أما البحوث العلمية المتعلقة بالتقنية العسكرية بما فيها البحوث الأساس في الرياضيات والفيزياء فما يزال الدعم الحكومي مستمرا حيث نصب كافة الجهود من أجل رفع الإنتاجية وتحقيق التفوق العلمي والاقتصادي المنشود.

تشير الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بدراسة المقارنة الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان أن ترابط المناخ العلمي والتقني في القطاعين الحكومي والخاص معا قد ساعد على تفوق اليابان اقتصاديا في بعض خطوط الإنتاج الصناعي. ويقصد بالمناخ العلمي والتقني المترابط هو توفر كافة الوسائل والعناصر الإدارية والمستلزمات الصناعية المرتبطة بالبحوث التطبيقية والأساسية، والمشاريع التي تنفذ لأول مرة وعمر تشغيل المعدات وقطع الغيار المختلفة، والربط السريع مع الصناعة بما يخدم التنمية والمجتمع معا.

وبوجه عام فيمكن حصر مهام مراكز البحوث الصناعية فيما يلي:

• القيام بالبحوث عن الخامات المحلية واستخدامها في الصناعة.


• القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية وإجراء الدراسات التنموية والصناعية وكذلك التنمية المكانية


• القيام بالدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية وإجراء عمليات التحاليل والاختيارات العلمية.


• إجراء الدراسات والبحوث في مجال المعلومات والمعلوماتية والملكية الصناعية.


• القيام بأعمال الدراسات التقنية المناسبة واختيارها وأعمال البث الانتقائي للمعلومات.


• إجراء الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة.


• القيام بإعمال التدريب الراقي والمتخصص في كل المجالات العلمية وبناء الكوادر العلمية والبشرية التي تحتاجها الصناعة.


• القيام بدراسات في مجال الرسم والتصميم الصناعي ومجال التطبيقات الهندسية ومساعدة الشركات الصناعية في تطوير منتجاتها.

7. عوائق البحوث العلمية الصناعية وطرق العلاج:

تظهر الحاجة الماسة لتقوية الإمكانيات الوطنية للتطور التكنولوجي والعمل على التنسيق والتعاون التام في مجال البحث العلمي الصناعي وتطويره. ولذلك فإنشاء مراكز البحوث الصناعية بالجامعات السعودية لها أهميتها الكبرى في عملية التطوير الصناعي. وهنا نشير إلى أهمية الارتباط بين العلم والتكنولوجيا باعتبارهما أحد المقومات الرئيسية الهامة في تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي والحضاري لمختلف الدول، وفي كونهما يمثلان القوة المؤثرة في رسم معالم العالم الحديث.

ولذلك فمن المهم اهتمام الدولة بتنمية وتطوير الصناعة ومرتكزاتها وتعزيز قدرات العاملين بها والوسائل المطلوبة من خلال الرقي بالبحث الصناعي والعمل علي وضع استراتيجيات البحوث ودعمها والقيام بإنشاء المراكز البحثية المتخصصة المرتبطة بأجهزة الدولة والمؤسسات الصناعية والجامعات. ومن أهم المجالات التي يجب الاهتمام بها:

• بناء قواعد المعلومات الصناعية ومصادر التقنية.


• المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث الصناعية في مجالات تحسين الجودة الإنتاجية.


• إعداد الدراسات الاستشارية للمحافظة على البيئة الصناعية.


• إعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية.


• تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات في مجال تطبيق البحث والتطوير في الصناعة.


• تنظيم وتوفير البرامج التدريبية لرفع مستوي كفاءة الكوادر الصناعية.

ولكن من جهة أخرى نجد أن من أهم المشاكل التي تواجه البحث العلمي الصناعي بوطننا العربي:

• عدم توافر الميزانيات الداعمة والمخصصة لتطوير البحث العلمي وخاصة الصناعي منها.


• افتقار مراكز الأبحاث الموجودة التابعة للجامعات للبرامج والتجهيزات التي تجعلها قادرة على القيام بمهامها بالشكل المطلوب.


• نقص الكادر المؤهل للقيام بالنشاط البحثي التقني والتطبيقي والإشراف عليه.


• الافتقار إلي البيئة الفكرية لتشجيع البحث العلمي والاتصال بالمراكز البحثية العلمية في العالم الخارجي.


• عدم ارتباط النشاط البحثي العلمي الصناعي بمتطلبات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وتقتصر أغلب الدراسات البحثية على الدراسات النظرية ولا تتناول جوانب تطبيقية.

ولتطوير آفاق البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا فيلزم تجاوب عملية تطوير الإمكانيات العلمية والتكنولوجية بفاعلية مع التحديات التي تواجهها عملية التنمية. ويلزم كذلك إنشاء مراكز أبحاث صناعية تقنية واتحاد للصناعات الذي يجب أن يكون أساسا لتنسيق الجهود وربط العملية البحثية في المراكز الدراسية والتعليمية بالمؤسسات الصناعية وتوجيه النشاط التطبيقي لهذه المراكز وفق متطلبات القطاع الصناعي. ومن أمثلة ذلك حاضنات الأعمال وهذا نموذج يعتبر من وجهه نظر البحث من المراكز التطويرية فيما يتعلق بالبحث الصناعي. هذا إلى جانب أهمية وجود مناخ أمني مستقر يدفع المبدعين والمتمرسين في البحث العلمي من ممارسة أعمالهم والاستفادة القصوى من خبراتهم ويجب الحد من ظاهرة تسرب الكفاءات العلمية.

ولوجود مشاكل بالبحث العلمي فنجد أن التنمية الصناعية غالبا ما تواجه ببعض المشاكل الناجمة من غياب إطار الخدمات التقنية. ومن أهم هذه المشاكل:

• غياب الأعلام عن التكنولوجيا المتطورة.


• عدم وجود مصادر تمويل حقيقية للتطوير التقني المتجدد وتجديد التجهيزات اللازمة.


• عدم الاستفادة من المساعدات التقنية والخدمات الاستشارية التقنية الملائمة.


• ضعف التنسيق وتبادل المعلومات وعدم توافرها.

ومن أجل معالجة هذه المشكلات فيجب:

• ربط البحث باستراتيجية التنمية وتطوير الخامات المحلية وحل المشاكل التي تعترض القطاع الصناعي.


• تبادل الخبرات والمعلومات عن طريق شبكات المعلومات والنشرات والمجلات العلمية


• إجراء الأبحاث المشتركة


• دعم البنية الأساسية في مجال الأجهزة والمعدات وذلك من خلال المشاريع المشتركة.


• رفع الوعي الصناعي لتحقيق التقدم التقني والاقتصادي في مجال الصناعة.


• إنشاء مراكز التطوير التقني وتكون هي حلقة الوصل ما بين القطاعات الصناعية والأطراف المهتمة التي بإمكانها المساهمة في إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية.


• تقديم المساعدات التقنية من طرف خبراء أكفاء.


• إمكانيات تقديم دراسات وبحوث ذات مستوي عالي.


• ربط الاتصالات بالمراكز البحثية العلمية كالجامعات ومعاهد المهندسين


• اعتبار حلقة وصل بين البحث الأساسي والتطبيق التكنولوجي.


• المساهمة المباشرة في دراسة المشاكل المرتبطة بالمواصفات وبشهادات المطابقة.


• توفير الوسائل اللازمة لاستيعاب المعارف المتعلقة بالجودة


• وضع وإعداد الأنشطة التكوينية المرتبطة بالمهن.

8. التوصيات:

إن الجامعات والمراكز البحثية في المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة لأن تقوم بتقييم واقع البحث العلمي ومدى مساهمته في التنمية، فبدون تقدم علمي قوي لن تكون هناك تنمية قوية، فالأبحاث والدراسات العلمية لا تنحصر في مجال الاختراعات ومجالي العلوم والهندسة، بل تشمل كل المجالات العلمية بما فيها الاقتصاد والإدارة والاجتماع، ولتحقيق ذلك فإننا ندعو إلى تشكيل فريق عمل من أهل العلم يقوم بمراجعة وتقييم مسيرة المملكة العربية السعودية العلمية والبحثية بصورة شاملة وعميقة ومن ثم وضع الخطط لإحداث قفزات كمية ونوعية في مجال العلم والبحث العلمي، فمن دون إصلاح أوضاعنا العلمية لن يحدث التقدم التكنولوجي المأمول. وإذا كانت قضايا البحث العلمي كبيرة ومشعبة فإننا نأمل أن تتم دراسة الاقتراحات التالية:

1. هيئة عليا للبحث العلمي:

نقترح إنشاء مجلس أو هيئة عليا للبحث العلمي تابع لوزير التعليم العالي تضم ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ومراكز البحوث والمؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي تكون مهمته توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى. وكذلك إنشاء صندوق خاص لتمويل البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتوجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع. ودعم الباحثين الجادين ومنحهم الحوافز التشجيعية والتقديرية والمعنوية. وتوثيق العلاقات مع المؤسسات العامة والخاصة المختصة بالبحث العلمي لإجراء البحوث لمصلحتها. بالإضافة إلى تشجيع نشر الإنتاج العلمي، وتوحيد الجهود لإصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة على المستوى الوطني وبناء قاعدة بيانات كاملة عن البحوث العلمية والباحثين ورسائل الدراسات العليا ومشاريع التخرج وإتاحتها للجميع. حيث أنه لا يوجد للبحث العلمي جهاز تنسيقي لوضع الخطط الشاملة على مستوى الوطن ويعمل على خلق شراكة حقيقية مع القطاعات الصناعية والتنموية.

2. آلية تحديد المشاريع البحثية المناسبة:

من منطلق العولمة ومتطلبات السوق العالمية نجد أن عملية تحديد الدراسات والأبحاث العلمية تحتاج إلى نظرة شمولية ولا تنحصر في اجتهادات فردية من الباحثين أو مؤسساتهم أو الجهات المستفيدة (وخاصة التمويلية)، حيث أن هذا المنحنى قد يؤدي إلى تنفيذ أبحاث ليست ذات أولوية، كما أنه يمنع تنفيذ مشاريع ذات أولوية وأيضا يستهلك جهودا بشرية وإمكانات للوصول إلى اتفاق لتنفيذ هذا البحث أو تلك الدراسة، ويؤدي إلى استنزاف جهود أخرى في مقترحات لم تصل إلى القبول والتنفيذ. وعليه نقترح ضرورة التشاور مع الجهات البحثية والمستفيدة لإيجاد آلية مناسبة لاختيار المشاريع ذات الأولوية على أن يتم تقييم وتحديث هذه الآلية حسب المتغيرات والمستجدات بطريقة دورية.

3. تحديد وتحديث البنية التحتية للبحث العلمي:

نقترح القيام بعمل مسح شامل لإمكانيات الدول من المعامل والمراكز البحثية المختلفة وكوادرها وإمكانياتها وكذا ما يتوفر لدى الجامعات ودور البحث والهيئات التعليمية والجامعية والبحثية وكذا الجهات الأخرى التي قد تتبع وزارات مثل الصناعة وغيرها وكذا الجهات الاستثمارية الكبيرة التي يستبان منها إدراكها لمنظومة البحث العلمي من ذوى المال الوطني الخاص وكذلك الأفراد والمؤسسات والعلماء الذين لهم بصمة شخصية.

4. زيادة الإنفاق على البحث العلمي وسياسة التمويل:

نقترح زيادة ميزانية المؤسسات البحثية القائمة، كما ندعو إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص. حيث نجد أن هناك جهود كثيرة تضيع نتيجة سياسة التمويل التي تتطلب من الباحثين البحث عن تمويل لأبحاثهم، ونقترح بعد تحديد المقترحات والدراسات اللازمة أن يتم مباشرة توفير الميزانية لها من جهة مركزية تمثل الجهات الحكومية المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث والمصانع والجهات الأخرى المستفيدة.

5. آليات لخلق الثقة بين المراكز البحثية والشركات الصناعية:

العمل على خلق الثقة بين المراكز البحثية والشركات والمصانع وإيجاد الآلية لاستقطابهم لدعم المشاريع البحثية التي تضمن زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وتحقيق الجودة العالية المنافسة للمنتجات العالمية.

6. تحديد وتحديث البيئة الإدارية للبحث العلمي:

يحتاج البحث العلمي إلى بيئة إدارية خاصة من العمل الجماعي، ويحتاج إلى نظام فعال يكافئ المجتهد ويعاقب المقصر ويحتاج إلى لوائح إدارية راقية تحقق السرعة والمرونة في التعامل مع الاحتياجات البحثية.

9. قائمة المراجع:

1. د علي العنزي "البحث العلمي والجامعات السعودية" 25 ديسمبر 2010.


2. أ.د. محمود محمد عبدالله كسناوي "توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الواقع - توجيهات مستقبلية)" ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية، جامعة الملك عبد العزيز إبريل 2001.


3. أ.د. علوي عيسى الخولي ود. فيصل عبد الكريم الخميس "استراتيجية التدريب كمحرك أساسي لنمو صناعي" المؤتمر الهندسي السعودي السابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 26- 28 نوفمبر 2007م.


4. المؤتمر الصناعي الثاني بالجمهورية السورية، 25- 5- 2008 م.


5. المهندس/ هادي بن ذوقان الشمري "تقنيات ووسائل أداء العمل في شركة ميتسوبيشي" الملتقي الرابع لتطوير الموارد البشرية، الاتجاهات الحديثة في تنمية الموارد البشرية، الدمام، المملكة العربية السعودية، 23-25 ديسمبر 2002 م.


6. د. فيصل عبد الكريم الخميس ود. علوي عيسى الخولي "الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الصناعية" المؤتمر السادس للصناعات الصغيرة - مركز الصناعات الصغيرة والمتوسطة — جامعة المنصورة، 27- 29 إبريل 2005م.


7. د. محمد مراياتي "التطوير الهندسي والتكنولوجي للمنتج أهمية التعلم والتدريب" ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثاني، الرياض 26 - 30 أكتوبر 2002 م.


8. أ. د. علوي عيسى الخولي "واقع ومتطلبات تطوير البحث العلمي بالجامعات المصرية" المؤتمر العلمي لتحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي، 25 - 26 فبراير 2009م.


9. أ. د محمد يسري محمد مرسي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جمهورية مصر "أساليب وآليات تصعيد استثمار الطاقات العلمية والتقنية الخاصة بالجامعات في أنشطة البحث والتطوير" المؤتمر العربي الأول حول الجامعات والمؤسسات البحثية ودورها في أنشطة البحث والتطوير، الجزائر، 21- 23 مايو.


10. أ. د. عبد علي الخفاف "الرسائل العلمية ترف أم حل للمشكلات؟" ورقة مقدمة إلى الندوة المصاحبة للمؤتمر السادس لعمداء كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية المنعقد في جامعة الجنان 21- 22 إبريل 2007 - طرابلس - لبنان.


11. أ. د. محمد زكي محمد خضر "تنمية العلم والتكنولوجيا في العالم العربي" الجامعة الأردنية.


12. أ. د. عبد الباقي عبدالكبير "التعليم العالي وتنمية الطاقات البشرية— أوجه القصور ومقترحات العلاج" مؤتمر التنمية البشرية والأمن في عالم متغير— الأردن.


13. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2004- 2006 وخطة عملها والسياسات العامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم وخطة عملها" فبراير 2003.


14. أ. د. محمد على شهيب "البنية الاستراتيجية للدراسات العليا والبحث العلمي قاطرة التنافسية الاستراتيجية لجامعة القاهرة" المؤتمر الدولي الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها — ديسمبر 2008.


15. تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2006.


16. د. أسين مصري ود. هاشم ورقوزق ود. محمد مرعى مرعى ود. غسان عاصي "مخرجات البحث العلمي والتطوير التقاني ومؤشرات الأداء" المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني، 24- 26 أغسطس 2006 _ دمشق – سوريا.


17. د. هيام يسور ود. رفيع جبرة "واقع ومتطلبات تنمية الموارد البشرية للبحث العلمي وإدارتها" المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني، 24- 26 أغسطس 2006 - دمشق - سوريا.

طالع ايضا واقع البحث العلمي العربي