واقع البحث العلمي العربي

للبحث العلمي اهميته التي بدأنا نتلمسها في مرحلتنا الراهنة ، خاصة بعد المتغيرات السياسية والاقتصادية التي مرت على منطقتنا العربية ، فضلا عما يشهده العالم من سباق نحو الوصول إلى اكبر قدر من المعرفة العلمية التي تساهم في تحقيق التقدم العلمي والحضاري .إن التحدث عن أهمية البحث العلمي يدفعنا إلى تقصي واقع البحث العلمي العربي ، خاصة في ظل الظروف الدولية الجديدة وفي ظل العولمة وما تؤديه من ادوار في هذا المجال يجعل فيها البقاء للأقوى علميا وتكنولوجيا ، وعليه فان مكانة البحث العلمي العربي أصبحت أكثر من ضرورية للبقاء في عالم الغد .

طالع ايضا مكتب ترجمة معتمد

يعد البحث العلمي احد المعايير الأساسية التي يقاس بها مدى التطور في أي بلد من البلدان ، ذلك إن البحث العلمي يعد المحرك الأساسي لكافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولايمكن لأي دولة في العالم إذا ماارادت أن يكون لها حضورا إقليميا ودوليا في كافة المجالات بدون الاهتمام بقطاع البحث العلمي .وعلى هذا الأساس ، فانلبحث يسلط الضوء على واقع البحث العلمي العربي ، محاولا معرفة موقع أبحاثنا العلمية في خارطة البحوث العالمية والتي حققت قفزات نوعية في هذا المجال ، الأمر الذي جعل البحث العلمي العربي أمام أزمةحقيقية تتداخل معطياتها مع معطيات التاريخية والثقافية والاجتماعية للوطن العربي مما أدى إلى نشوء أبحاث ضعيفة ولدت في إطار المراكز التي تخرج البحوث التي يغلب عليها الطابع النظري الصرف .

مفهوم البحث العلمي وأهميته

خضع البحث العلمي لتعريفات عديدة ومنوعة تبعا لأهدافه ومجالاته ومناهجه ، لكن معظم تلك التعريفات تلتقي حول التأكيد على دراسة مشكلة ما بقصد حلها ، وفقا لقواعد علمية دقيقة وهذا يعطي نوعا من الوحدة بين البحوث العلمية رغماختلافها وتعدد أنواعها ،يعرف البحث العلميبأنهبأنه طريق للدراسة يمكن بواسطته الوصول إلى حل للمشكلة من خلال التقصي الدقيق والشامل لجميع الأدلة الواضحة التي يحتمل أن تكون لها علاقة بالمشكــلة المحددة . كميعرف بأنه ذلك التحري والاستقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشف عن حقائق الأشياء وعلاقتها مع بعضها البعض، وذلك من أجل تطوير أو تعديل الواقع الممارس لها
وتبع أهمية البحث العلمي من ودوره في نهضة الشعوب والأمم ومواجهة التحديات التي تعترضها على جميع الأصعدة، فقد أصبح الوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية وحل مشاكل المجتمع ، لهذا فان البحث العلمي اليوم هو الوسيلة الأكثر نجاحا لوضح حلول للمعضلات الإنسانية الأساسية ، وهذا يقود إلى التقدم في مجالات البحث العلمي بالنسبة إلى الدول النامية وتقليص حجم الفجوة بين الأمم الغنية والفقيرة في هذا المجال .(2)
وفي وطننا العربي ، تتوزع مؤسساتالبحث العلمي على مستويين الاول وهو السائد بمثل المستوى العلمي الذي تمثله الجامعات ومراكز البحوث ، اما المستوىالثاني فهو على مستوى المؤسساتالخاصة والتنظيمات والجمعيات العلمية غير الحكومية وتهدف هذه المؤسسات في عمومها انجاز البحوث العلمية سواء منها البحوث الأساسية التي تمارس أصلا من اجل اكتشاف معارف جديدة أو البحوث التطبيقية التي تجرى بغية تحقيق هدف علمي يخدم تطور التنمية بهدف تسويق هذه المعرفة على مستوى الإنتاج الاقتصادي لنتائجها (3) .

نظرة على واقع البحث العلمي في مراكز البحوث العربية 

يعد البحث العلمي نتاجا لتفاعل عدة عوامل تتكامل فيما بينها : الواقع الاجتماعي والاقتصاديوالثقافي ولايكون فعالا إلا بتوافر الظروف الاجتماعية المناسبة والإمكانياتالاقتصادية وإنشاء التعليم العالي وتوسعه في تطوير البحث العلمي وفي غياب بقية العوامل ، بقي الجانب الثقافي يأخذ في التوسع والانتعاش في الوطن العربي طيلة العهود السابقة مما أدى إلى ترك اثار على المستوى الثقافي بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاصوترك ذلكنتيجتين متعاكستين هم:

1. - مؤشرات التو سع الكمي والمتمثل بتعدد مراكز البحث العلمي وتضاعف أعداد الهيئات التدريسية وتضاعف إعداد الطلبة المتخرجين واعدا د حاصلي الشهادات العليا وتضاعف دور النشر والتوزيع في المنطقة العربية والتوسع المعرفي الذي يترتب عليه الإسهام في وضع الحلول لمواجهة المشكلات .(4)


2. - مؤشرات ضعف نوعية الأنشطة الداعمة للبحث العلمي والمتمثلة بالمصادر ذات التخصص الدقيق وكذلك قلة المجالات العلمية المتخصصة وضعف المستوى لغالبية الكتابات العلمية ، ويأتي واقع البحث العلمي في مراكز البحوث العربية من خلال محوريين أساسيين هما :

المحور الفكري : حيث إن الإنتاج الفكري في المركز العربية لا يجسد التواجد العلمي ولا يصل إلى أدنى المقاييس العلمية في هذا المجال .

 المحور الثقافي : حيث تستفيد الثقافة من جميع التطورات العلمية في المجتمعات وتؤثر في جميع الأنشطة المتداولة قي المجتمع ولا يمكن لهذالدورأن يوثر دون قدرة البحث العلمي على تزويد افراد المجتمع بما يؤهلهم علميا والسعي نحو بناء أسس الثورة العلمية التي تبدأ من التنشئة الاجتماعية وتنتهي بالتعليم العالي وأنشطة البحث العلمي ، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج العلمي ، حيث يؤكد الباحث الامريكي شولتز( Shultz (على ان المعرفة اكثر ادوات الانتاج قوة ، وان التقدم في ميدان البحث العلمي ادى الى تعزيز جانب الكيف في كل من راس المال المادي والبشري واحتضنت المراكز البحثية العالمية الجزء الاكبر من البحوث الاساسية وتمثلت هذه الابحاث في السلع العامة التي توافرت للناس .(5)

وعلى الرغم من ان الدول المتقدمة أكثر قدرة على التنظير العلمي وانعكاس ذلك علىالإنتاجي بفضل ما تملكه من وسائل العلم وما يتحقق من إمكانيات بشرية ومادية ، فان الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة وصلتها الثروة الجاهزة التي يمكن ان تبنيها في اقصر مدة ممكنة بعد التغلب على قضايا التمويل وإعادة تكييف الظروف لصالح البناء البشري العربي . (6)

غير ان مشكلة البحث العلمي العربي وما يرتبط بالإنتاج هو عدم وجود ارتباط بين البحث العلمي والتنمية ، ذلك ان البحث العلمي قد تركز على المؤسسات التعليمية الرسمية المتمثلة بالجامعات ومراكز البحوث دون ان يكون هناك دور للمؤسسات الإنتاجية في خلق التشابك بينهما وبين المؤسسات البحثية (7) ، في الوقت الذي يكون فيه البحث العلمي اساس الجامعات والتنمية معا لان الجامعة لا تستطيع مواجهة قضايا المجتمع والتنمية بغير البحث العلمي فإن ارتباط البحث العلمي بمتطلبات التنمية في المجتمع في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها يعد أحد المرتكزات الأساسية للتنمية والتقدم في عصرنا هذا الذي يحتل فيه البحث العلمي مكانة كبيرة في النواحي المختلفة . ولاشك أن علاقة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والنتائج المترتبة على ذلك في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الإنتاجية والإدارية للمؤسسات التنموية ، يؤدي إلى تطويرها وزيادة مساهمتها في الدخل القومي للمجتمع .(8)

فالبحث العلمي في المجتمعات المتقدمة يجد "الدعم" السخي من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة، لأنه، ، يُترجَم أو يتحول في العموم إلى "منتج" استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالبحث العلمي، في هذه الحالة، وبهذا المعنى، هو "استثمار" وليس ترفاً أكاديمياً عشوائياً. ولا نظن أن البحث العلمي في عالمنا العربي سيشهد الازدهار المأمول ما لم يعالج الخلل الكبير الذي لم يترك له أي فرصة ليأخذ المكان الأحق به اهتماماً، وأهمية، فيكون أحد أهم عوامل التنمية والتطور . (9) وعلى هذا الاساس كانت للدول المتقدمة الريادية في استثمار بحوثهم في مجالات التنمية وحققتنسب عالية، اما الدول العربية فقدكانت نسبهمتدينة في هذا المجال وكانت لهذه الارقام المتدنية اسبابها المباشرة والتي ادت الى اضعاف الرغبة لدى الباحثين في استثمار بحوثهم العلمية ، ذلك ان التطورات الحاصلة في مجال البحث العلمي لم يصاحبه تنمية وطنية شاملة ، بحيث تخلق الحاجة او الطلب على البحث والتطوير وتدفع الجهود الى الامام وهذا ما ادى بالتالي الى ضعف الامكانيات البحثية في مراكز البحوث العربية ، ومحصــلة هذه العــــــوامل مجتمعة ادت الى ضعف عام في مستوى البحث العلمي العربي .(10)

وإذا ما اردنا اعطاء امثلة واضحة على ذلك نجد ان مصر وهي اكبر الدول العربية ذات القوة البشرية الضخمة في مجال البحث العلمي في المراكز البحثية ، يتبين ان الباحث يقوم بإجراء البحوث لا لحاجة المجتمع اليها ولكن تتيح له الترقي لدرجة علمية اعلى لذلك اصبحت مشكلة البحث العلمي تخص الباحث نفسه والعائد منها يعود عليه شخصيا .(11)

وفي الاردن التي تتمتع بوضع تعليمي متميز على مستوى الوطن العربي ، كشفت دراسة ظهرت مؤخرا حول البحث العلمي في مراكز البحوث ان ما يزيد عن ( 81%) من عينة الدراسة لا يرون أي صلة تربط بحوثهمبمتطلبات التنمية او قضايا المجتمع وان الدافع الرئيس لإجراء بحوثهم هو الترقية الى درجة اكاديمية اعلى (12) وفي السعودية التي استخدمت البحث العلمي في مراكزها البحثية كمادة لتطوير صناعاتها البتروكيمياوية التي طورت لاستغلال بعض نواتج البترول ، الا انهم ابتعدوا كليا عن حل المشاكل الانتاجية المحددة وبعض عمليات التطوير الاخرى وتركوا ذلك كله للشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول. (13)

وهذا ما يقودنا الى التأكيد على ان اغلب الباحثين والمتخصصين في مجال البحث العلمي يرون ان البحث العلمي في الوطن العربي يعد الية من اليات التعليم وليس الية من اليات التنمية .

معوقات وتحديات البحث العلمي العربي

يواجه البحث العلمي العربي تحديات ومعوقات برزت منذ عقود طويلة وهي مازالت تنخر في البنية الأساسية للبحث العلمي بفعل الارتباط الوظيفي الذي يجمعهما وأصبحت ذات علاقة يؤثر كل منهما بالأخر.

وتنقسم هذه المعوقات إلى معوقات علمية ومعوقات عملية :

1-المعوقات العلمية

1. واقع التعليم العالي :

شهد الوطن العربي منذ منتصف القرن المنصرموالسنوات اللاحقة اهتماما متزايدا بالتعليم ، ومع منتصف التسعينات كان التعليم العالي قد حقق نموا متزايدا بلغ 25% خلال السنوات 1995-2011 ، وقد شهدت نهاية القرن توسعا كبيرا في التعليم العالي بلغ عدد الطلاب المسجلين في الجامعات ستة أضعاف ما كان عليه في منتصف القرن المنصرم ، حيث يلغ عدد الطلاب المسجلين في الجامعات العربية من 446 ألف سنة 1970 إلى حوالي أربعة ملايين طالب سنة 1998، ويرجع السبب في تلك الزيادة الى فتح كثير من الجامعات في الدول العربية ، فقد كانت هنالك تسع جامعات في الوطن العربي سنة 1950 ، ثم تضاعف العدد في نهاية الستينات ووصل إلى 35 جامعة ليبلغ مرة أخرى في السبعينات 70 جامعة ، ثم اخذ يتضاعف بمعدل سنوي حتى بلغ 197 جامعة منها 140 جامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية في عام 2012 .(14)

ومع هذه الزيادات في أرقام التعليم العالي العربي وعلى الرغم مما حققته الدول العربية من مستوى تطور في تنمية الموارد البشرية من خلال نشر التعليم ، ألا إن الانجازات نجدها قد تحققت على مستوى الكم وليس النوع وان السياسات التعليمية العربية لا زالت تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لأهدافها الحقيقية(15)

ب- غياب الإستراتيجية الواضحة للبحث العلمي :

تفتقر معظم الدول العربية الى سياسة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف ، ولا وجد في الوطن العربي ما يسمى بصناعة المعلومات أو شبكات للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية ، وعدم وجود قاعدة بيانات للبحث العلمي، يتم تحديثها ورفدها بآخر الإحصاءات وتسهيل وصولها إلى مختلف الباحثين والأكاديميين العاملين في الجانب البحثي، كمتفتقر مؤسسات البحث العلمي إلىبرامج التأهيل وتدريب الكوادر المواطنة وتمكينها في مجال البحث العلمي، وإنشاء مراكز متخصصة تطور الجانب المعرفي والعلمي لهؤلاء ، وكل ذلك أدى إلى تدهور البحث العلمي وأصالته ومكانته في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وضعف استقلالية الأستاذ الباحث الذي يتعرض إلى ضغوطات مختلفة لتوجيهه الوجهة التي يرغب فيها, وأن اغلب ما يجري من أبحاث يعتمد على نظريات ومفاهيم مهجورة أو أنها تقادمت في ظل عصر تتغير فيه المعلومة يوميا, أو أنها هجنت بطريقة عجيبة نتيجة للقيود والضغوطات الرقابية .

2-المعوقات العملية :

أ-ضعف الإنفاق على البحث العلمي :

يعد الإنفاق على البحث العلمي من أهم المؤشرات المهمة التي تدل على تطوره ، ذلك لأنه لا يمكن أن يكون هناك بحوث تعمل على المساهمة في تنمية المجتمعات دون أن تكون هناك تخصيصات مالية تساعد على انجاز تلك البحوث .

وهناك نظرية سائدة في أوساط الباحثين العاملين في ميدان البحث العلمي وهي نظرية تربط بين مقدار الإنفاق ومعدلات النمو ومستوياته في دول العالم ، و مفادها إن الإنفاق إذا كان اقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي فان مدى تأثير تلك البحوث سيكون ضعيفا جدا ، وإذا كان الإنفاق يقع بين 1-1.6%فهو في المستوى الحرج ، بينما اذا تراوح مابين 1.6 إلى 2% ، فان البحث العلمي في مستوى مثالي. (16)

وإذا ما نظرنا الى واقع التمويل العربي للبحث العلمي ، نجد انه يختلف كثيرا عن المعدل العالمي الذي سجل تفوقا كبيرا في هذالمجال تاركة للدول العربية أرقامها المتدينة التي أشرت خللا واضحفي قدرة تلك الدول عن مجاراة نظيراتها العالمية في البحث العلمي ، ففي أخر تقرير للجمعية الملكية للتعاون العلمي العالمي في القرن( 21) في بريطانيا لعام 2011 ، احتلت الولايات المتحدة واليابان والصين المراتب الأولى في الإنفاق على البحث العلميبينما جاءت الدول العربيةفي المراتب الدنيا ، والجدول ادناه يوضحمقدار الإنفاق العالمي على البحث العلمي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي 


يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بمجمله على البحث العلمي . أمإسرائيل فقد احتلت المرتبة الأولى عالميمن حيث نسبة الناتج المحلي إنفاقا على البحث العلمي .

إن التفوق العالمي في معدلات تطور البحث العلمي لم يأت من فراغ، وإنما من تخطيط ناجح سواء على صعيد الإدارة او على صعيد الإنفاق حتى على مستوى الفرد الباحث ، وفي أخر نشرة إحصائية اقتصادية ظهرت في تشرين الأول / أكتوبر2012ظهرارتفاعمستوى الإنفاق على البحث العلمي على مستوى الفرد الواحدسنوي، فتصدرت الولايات المتحدة واليابان ومعهما إسرائيل الترتيب العالمي في معدلات الإنفاق ،

ومن خلال قراءتنا للجدول ، يتضح لنمدى الجهد المالي العالمي على البحث العلمي كما نلاحظ مدى الفجوة الواسعة بين ماينفق على الفرد الواحد في إسرائيل والذي وصل إلى مايقارب مئة مرة بمقدارالضعف على ماينفق مع مثيلاتها في الدول العربية !!.

والحقيقة إن تدني مستوى الاهتمام المادي للدول العربية وانخفاض معدلات التطور في البحث العلمي فيها دفعنا إلى محاولة البحث عن مكامن الخلل في العملية البحثية فوجدنا إن السبب يكمن في هيمنة القطاع الحكومي على البحث العلمي، إذ أضحى الممول الرئيس لنظم البحث العلمي فيالدول العربية ، قابله غياب تام لإسهامات القطاع الخاص في هذا الميدان، نتيجة عدم تقدير القطاع إلى أهمية البحث العلمي ، فضلا عن عدم وجود آلية او نوع من التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث بشكل يسهم في العمل على تسويق الأبحاث وفق خطة اقتصادية موضوعة ، كذلك غياب المؤسسات الاستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث العلمي من اجل تحويل نتائج البحوث إلى مشاريع اقتصادية مربحة .(17)وإذا مااردنا معرفة معدل إسهامات القطاع الخاص في الدول المتقدمةمقارنة بالدول العربية ، فان الجدول الأتي يضعنا في صورة الإسهامات بالنسبة للقطاع في تمويل نظم البحث العلمي :

وعليه فان الدول العربية مطالبة بدفع القطاع الخاص باتجاه تمويل البحث العلمي ، إذ إن مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في ميدان البحث يعمل على خلق مؤسسات إنتاجية وسلعية وتعمل في إطار منطقة التجارة الحرة العربية . وقد يكون من الملائم إقامة مؤسسات تمويلية عربية مشتركة لتمويل لاستثمار في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، وبشكل خاص تمويل البحوث التطبيقية لتطوير القدرات الإنتاجية لمؤسسات الإنتاج السلعي أو الخدمي في الدول العربية .والدول التي انطلقت اقتصاديا بدأت انطلاقتها العلمية والمعرفية والتي زال التطور الاقتصادي يقوده التطور التكنولوجي ولذا تخصص الدول المتقدمة نسبة هامة من ناتجها المحلي الإجمالي لتغطية تكاليف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، تتجاوز نسبة 2.5 % في أغلب الدول المتقدمة ، وهذا ما طبقته كوريا الجنوبية لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية ، كما إن توفير التسهيلات المالية اللازمة لتمويل البحث العلمي والتكنولوجي لمؤسسات الإنتاج السلعي والخدمي ومراكز البحوث العربية سيؤدي إلى زيادة النشاط الاستثماري ورفع مستويات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، لأن أحد المزايا الهامة التي يتمتع بها التطور التكنولوجي هو خاصية الانتشار ،إذ أن أي عملية تطوير في قطاع اقتصادي معين ستؤدي إلى عملية تطوير في باقي القطاعات الاقتصادية ، وتكون خاصية الانتشار ما بين الدول العربية أكثر يسراً كلما ازدادت عملية تحرير التبادل التجاري والرأسمالي فيما بينها وهذه العمليات المتلاحقة في القطاعات الاقتصادية تؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية التي تتيحها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. (18)

على ان المستويات المتدينة للإنفاق العربي وغياب القطاع الخاص في العملية البحثية ، دفع مجالس اتحاد البحث العلمي العربية التابع لجامعة الدول العربية الى عقد اجتماع لها في العاصمة اليمنية صنعاء في 28 كانون الاول/ديسمبر 2012 وأوصى المجلس في بيانه الختامي الصادر اليوم بتعزيز التواصل والتعاون بين المجالس والهيئات والمؤسسات البحثية في الوطن العربي وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها , وحث الدول العربية على زيادة الإنفاق على البحث العلمي باعتبار البحث العلمي عماد تقدم أي امة وأساس نهضتها المنشودة
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل موقع الاتحاد على الانترنت بحيث يعنى بوقائع الأنشطة العلمية التي ينفذها الاتحاد والدوريات العلمية الصادرة عنه..مشددا على أهمية النشر الإلكتروني للدوريات العلمية للاتحاد والعمل على الاستفادة من تجربة إتحاد الجامعات العربية في مجال النشر العلمي.
وحث المجلس الباحثين العرب ومؤسسات البحث العلمي العربية على ضرورة دعم الدوريات التي تصدرها الأمانة العامة للاتحاد ورفدها بالبحوث لضمان استمراريتها. (19)

الدعوة الى زيادة الانفاق العربي على البحث العلمي جاءت في الوقت الذي يشهد اليوم العالم تنافسا قويا لاستثمار مخرجات البحث العلمي ، فقد اصدرت مجلة باتيل الخاصة في البحث العلمي في الولايات المتحدة تقريرا ذكرت فيه بأنه من المتوقع زيادة الانفاق على البحث العلمي لعام 2013 بنسبة 3.7 %بميعادل 53.7 مليار دولار وانيصل حجم الانفاق على البحث العلمي الى 1.496 تريليون دولار. وأشارت ذات المجلة بان 111 دولةكالولايات المتحدة والصين واليابان تستثمر مليارات الدولارات على البحوث ، وان 97.3 % من استثمارات البحث العلمي تتم في 40 دولة فقطليس من ضمنها الدول العربية التي لاتعير اهمية لهذا القطاع الحيوي . (20)

ب-هجرة الكفاءات العلمية

تعد ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية من اخطر الظواهر التي تواجهها المنطقة العربية في المرحلة الراهنة ، ذلك إن عدم الاهتمام العربي بالبحث العلمي وقلة المخصصات المالية لذلك ، دفع بالعديد من الكفاءات العلمية الى مغادرة أوطانهم بحثا عن المناخ العلمي الملائم لهم.

وقد أصبحت هذه الظاهرة في المرحلة الراهنة في ازدياد واطراد وشملت حتى الدارسين في الكليات ، ولإدراك جانباً من أبعاد هذه الظاهرة ، وتلمس بعضاً من تأثيراتها على واقع الدول العربية ، ومستقبل عملية التنمية فيها لابد من أيراد بعض من المعطيات الإحصائية المتاحة عنها طبقاً لإحصاءات جامعة الدول العربية ، ومنظمة العمل العربية ، ومنظمة اليونسكو ، وبعض المنظمات العربية والدولية المهتمة بهذه الظاهرة ، وكما يأتي :

• يهاجر حوالي (100,000) مائة ألف من أرباب المهن وعلى رأسهم ، العلماء ، والمهندسين والأطباء والخبراء كل عام من ثمانية أقطار عربية هي لبنان ، سوريا ، العراق ، الأردن ، مصر، تونس المغرب والجزائر . كما إن 70% من العلماء الذين يسافرون للدول الرأسمالية للتخصص لا يعودون الى بلدانهم


• يساهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية خاصة وان 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون الى بلدانهم ايضا.


• تجتذب ثلاث دول غربية غنية هي : الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا نحو 75% من العقول العربية المهاجرة .(21)

وكان لهجرة الكفاءات العلمية العربية اثاره السلبية على الواقع التعليمي في المنطقة العربية ، فمن المعلوم إن البلاد العربية تعد من اكثر المناطق في العالم ( أمية ).إذ يبلغ معدل الأمية في الوطن العربي حالياً نحو 49% ولا يزال هذا المعدل هو (الأعلى ) في العالم مقارنة بمعدل 30% في الدول النامية و1,4% في الدول المتقدمة، فضلا عن الخسائر المتأتية في هدر الأموال الطائلة على الطلبة الذين نالوا هذه الكفاءات المتقدمة ، حيث تتحمل دولهم ، سواء أكان الطالب يدرس على حسابه الخاص أو على حساب حكومته ، فان راس المال المصروف يمثل خسارة للاقتصاد الوطني ، ومما لا يقبل الجدل أن قيمة العلماء والاختصاصيين تتجاوز كل حساب بالعملة ، ولكن إذا ما تم حساب الخسارة بالدولار فان الدول العربية تخسر ماقيمته 200 مليار دولار .(22)

وفي ظل هذه الخسائر لم تستطع الدول العربية من إيجاد مناخ علمي يعمل على إعادة استقطاب تلك الكفاءات وإغرائهم للعودة الى بلدانهم ، أو على الأقل توظيف علومهم ومعارفهم وبحوثهم العلمية لمصلحة بلدانهم ، وخلق القاعدة العلمية لتطوير الإنتاج وامتلاك القدرة على المنافسة ونتيجة لفقدان الكفاءات العلمية ، فقد خسرت الدول العربية موردا بشريا حيويا وأساسيا في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث العلمي وتبدد الموارد العربية التي أنفقت في تعليم هذه المهارات البشرية وتدريبها والتي تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى ألتكاليف وفي الوقت التي تهاجر فيه مئات الآلاف من الكفاءات العلمية العربية تدفع الدول العربية أموال طائلة لاستقدام الخبرات الأجنبية.

3-النشر العلمي

يعد النشر العلمي مؤشرا على مكانة المؤسسة البحثية العاملة ضمن نطاق الجامعة او بوصفها مؤسسة مستقلة ، وتعد البحوث المنشورة من أهم نتاج ومخرجات البحث العلمي ، شأنها شأن الخبرة ألتقنية إذ ترتكز فلسفة البحث والتطوير على أن المعرفة العلمية هي رصيد من الخبرة الفكرية. ولكي يغدو عملاً ما جزءًا من هذا الرصيد المعرفي لابد من أن ينشر ويوثق. وبطبيعة الحال فإن محتويات النشر تخضع لضبط الجودة من خلال نظم تحددها الدوريات العلمية .

وتدل الإحصائيات في السنوات الخمس الماضية على أنه قد تم نشر ما يقرب من 305 ملايين ورقة بحث علمية وتكنولوجية في جميع أنحاء العالم كان نصيب دول الاتحاد الأوربي منها 37% والولايات المتحدة الأمريكية 34% ودول اسيوية 21% وإسرائيل 8% بينما اكتفت أكثر من 22 دولة عربية بنشر أقل من 1% من مجموع ما نشر من أوراق علمية. (23)

وتأتي هذه الارقام المتدينة بالنسبة الى النتاج العلمي العربي في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية متفوقة على جاراتها من تركيا وايران في مجال النشر العلمي ، 

ألمصدر موزة محمد الربان ، حصاد عقد من البحث العلمي العربي 2001-2010 (بيروت / منظمة المجتمع العلمي ألعربي 2012) ص 3

ونلاحظ من الشكل اعلاه ،انه في عام (2000) ، كان انتاج الوطن العربي يفوق انتاج كلاً من ايران و تركيا بشكل واضح. حيث بلغ حوالي 8667 ورقة علمية بينما كان انتاج ايران لا يتجاوز 1600 ورقة، و بلغ الانتاج التركي 5844 ورقة بحثية منشورة، أما اسرائيل فإن انتاجها كان حوالي 10,167.(24)

غير ان الحال لم يبقى على حاله في السنوات اللاحقة وبالأخص السنتين الماضيتين 2011-2012،اذ بلغت نسبة البحوث العلمية المنشورة دوليا، إلى 0.5% مقارنة ب 34% لدول الوحدة الأوروبية و31% للولايات ألمتحدة أهمية كل هذه المؤشرات لها دلالتها و تشير إلى عدم جاهزية العالم العربي للمنافسة بقوة في القرن الحادي والعشرين (25)

كميعد يعتبر مؤشر عدد الباحثين العاملين في البحث العلمي لكل مليون نسمة من أهم المؤشرات التي تدل على مدى اهتمام مجتمع ما بالبحث العلمي. وبالنظر إلى هذا المؤشر في الوطن العربي نجد أن نسبة الباحثين العرب العاملين في المؤسسة البحثية ، وتشير الاحصائيات

نجد أن نسبة الباحثين العرب العاملين في البحث العلمي بلغت نحو 450 (وفيهم أساتذة الجامعات) لكل مليون نسمة من السكان، مقارنة مع 5000 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة . كما هو مبين في الجدولادناه :

وهذا التناقص في اعداد الباحثين العرب قياسا بالدول الاخرى يعود الى اسباب عدةذكرناها سلفا وهي عدم وجود المناخ الملائم الذي يشجع ويحفز على البحث العلمي واستثمار نتائجه في التنمية والتطوير فضلا عن اسباب اخرى وتتعلق بضعف الاهتمام العربي بالبحث العلمي و عدم اهتمام الباحث وانشغاله بتوفير مستلزماته للعيش الكريم بسبب تدهور وضعه الاجتماعي وبسبب تدني راتبه والمكافآت المادية التي تمنح له، كذلك انعدام الجو العلمى فى ظل البيروقراطية والروتين ، وهذا ما أثر سلبا على مردوده وإنتاجه البحثي، ومن ثم ادى بالتالي الى تناقص اعداد العاملين في المؤسسة البحثية .

خلاصة وتوصيات

من خلال هذا العرض البسيط لبعض الأفكار الخاصة بواقع البحث العلمي العربي ، يمكن القول بأنه على الرغم الموارد المتنوعة والكثيرة في الوطن العربي والتي يمكن استثمارها في مجال خدمة البحث العلمي ، الى إن نظرتنا الى واقع البحث العلمي العربي تؤكد وجود تحديات وعقبات تعترض سبل النهوض بواقع البحث العلمي العربي ، وعلى هذا الأساس فان الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز صنع القرار مدعوة اليوم للإسهام في رفع هذه العقبات وللإسهام كذلك في حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل حاجزا أمامتطور المجتمع العربي .

ومتى مااستطعنا من التغلب على هذه التحديات فإننا سوف نساهم في تعميق جذور البحث العلمي في وطننا العربي والنهوض به وإعلاء بنيانه وتوسيع أرضيته .

ومن اجل تحقيق ذلك نعرض بعض التوصيات المهمة التي نأمل إذا ماوصلنا إليها من أن يمكننا ذلك في اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي .وهذه التوصيات هي :

1. ضرورة العمل على وضع إستراتيجية واضحة للبحث العلمي وتخصيص نسبة مناسبة من الدخل الوطني للإنفاق على البحث العلمي وان يكون الإنفاق موجها بشكل خاص للبحوث القابلة للتطبيق .


2. اعتماد استراتيجية للربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين البحث والابتكار في مختلف العلوم ، مع الحاجة الى برامج للتطوير والتحديث تعمل من خلاله على بناء مؤسساتها في كل ماله صلة بالبحث العلمي بحيث تشارك فيها معظم الوزارات الى جانب مشاركة القطاع الخاص .


3. إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين رجال الإعمال والقطاع الخاص من جهة ومراكز البحث العلمي والتطوير من جهة أخرى .


4. الحفاظ على الكفاءات العلمية من خلال تهيئة المناخ العلمي المناسب لاستقرارها في المنطقة العربية .


5. إقامة تنسيق مشترك بين مراكز الأبحاث العربية فيما بينها والدعوة إلى إنشاء مؤسسة بحثية عربية تضطلع بمسؤولية الاهتمام بالبحوث العربية التي تساهم في تحقيق واقع علمي يحقق للدول العربية الرفاهية العلمية أسوة بالدول المتقدمة .


6. إقامة جسور مشتركة بين مراكز البحوث العربية ومراكز البحوث في الدول الأوربية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة ، من اجل أن يساهم ذلك في خلق الاحتكاك مع تلك المراكز مما يسهم في النهاية برفع مستوى وفاعلية البحث العلمي العربي .

طالع ايضا البحث العلمي بالجامعات السعودية الواقع والمعوقات والحلول

المصادر و المراجع

1. علي بوكميش ، حاضنات الاعمال كألية لدعم وتطوير البحث العلمي في العالم العربي ، كلية التجارة ، جامعة ادرار (الجزائر) 2011، ص 2


2. عادل عوض وسامي عوض ، البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم (ابو ظبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، 1998) ص 7.

(3)صالح عليمات وخليفة عاشور ، البحث العلمي في الجامعات الأردنية من الملامح الواقعية الىالنظرة المستقبلية ، مؤتمر التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح ، أيار ، 2000 ، ص 79

(4)المصدر نفسه ،80 .

(5) Shoults Theoder , Investiong in people originally(Unviersity of California ,1981) p 137

(6)محمد متولي غنيمة ، تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر اساليب جديدة (لقاهرة ، 2002)ص180

(7)المصدر نفسه ، ص 182.

(8) Benoît Godin , Research or Development? Short History of Research and Developmentas CategoriesPublished in German in Gegenworte

Special Issue on Basic vs Applied Research (Canada . 2011)pp8-9

(9)فهد العرابي الحارثي ، ازمة البحث العلمي .. والتنمية( الرياض ، مركز اسبار للدراسات والبحوث والإعلام ، 2011، ص3.

(10) غنيمة ، المصدر السابق، ص 198.

(11) المصدر نفسه ، ص 200.

(12) سامي خصاونة ،التعليم الجامعي في الاردن بين الواقع والطموح، عمان،2001،

ص 199

(13) نادر الفرجاني ، التعليم العالي والتنمية في البلدان العربية ، مجلة المستقبل العربي ( بيروت) عدد 237 ، 1998، ص 56.

(14) اتحاد الجامعات العربية ،لقاء صحفي مع الامين العام الدكتور صالح هاشم بمناسبة استضافة جامعة الكويت للدورة 42 للمؤتمرمتاح على الرابط :

http://www.aaru.edu.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=6

(15) عماد علو ، البحث العلمي في البلاد العربية ، حقائق وارقام ، متاح على الرابط الاكتروني

www.almadapeper.com/pepar.ph?

(16) عوض ، المصدر السابق، ص 39.

(17) عامر حسين ، البحث العلمي مدخل الصهاينة للتفوق على العرب ، متاح على الرابط الالكتروني :

http://www.islammemo.cc/2006/07/24/5115.html

(18) معتصم سليمان ، العلاقة المتبادلة بين القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي العربي ، ورقة مقدمة الى منظمة العمل العربية ( الرباط ، 2008) ص ص 43-44.

(19) اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يدعو الحكومات لزيادة الإنفاق على البحث العلمي ، متاح على الرابط الالكتروني :

http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=32514

(20) السعودية خارج خريطة الانفاق على البحث العلمي العالمية، متاح على الرابط الالكتروني : http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2013/02/14/164746.html

(21) سلطان أبو عرابي ، دور القطاع الخاص في التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ، (الرباط ، 2012) ص 76.

(22)خضير عباس النداوي ، هجرة العقول العربية ، متاح على الرابط الالكتروني ،

http://www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=67

(23) ميثاء سالم الشامسي ، حصاد مراكز البحث العربية ، مجلة العربي ( الكويت) عدد 67 -2007 ص 16.

(24) الربان ، المصدر السابق ، ص 3

(25) ابو عرابي ، المصدر السابق، ص 60.